كناومنذ زمن ومازلنا نطالب باحلال العقوبات البديله للسجون مكان الحكم بالسجن خصوصاً في الأحكام التعزيرية والتي تشكل أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من الأحكام الصادره في قضايا المخدرات وأكثر من خمسين بالمائة في القضايا الجنائية الأخرى ومع ذلك مازالت هذه الاحكام تطل علينا بين الفينه والأخرى وعلى استحياء وباجتهادات شخصيه من بعض القضاه في بعض المناطق ورغم أهمية مثل هذه الاحكام لعدة اعتبارات ليس أهمها امتلاء السجون بمساجين ومواقيف يمكن أصلاحهم بطرق غير السجن نأهيك على أن السجون أصبحت في الأعم الغالب أماكن لتفريخ وصناعة المجرمين وتبادل الخبرات فيما بينهم ولأنني من المعنيين بقضايا المخدرات و مهتم بهذا الشأن فأنا ارى ان احلال هذه العقوبات البديله محل محكوميات الحبس هي الأنسب في الأحكام التعزيرية الصادره في قضايا المخدرات الصغيره والتي يعبر عنها النظام بحيازة المواد المخدره خصوصاً إذا عرفنا أن متعاطي المخدرات هو شخص مريض وضحية لشخص أخر مجرم وهو مروج أو مهرب المخدرات فقضايا المخدرات تختلف أيضاً عن بقية القضايا الجنائية الأخرى كالسرقة والأختلاس في قضايا الاعتداء على المال وكالقتل أو قطع العضوفي قضايا الاعتداء على النفس بالقتل وفيما دون القتل أو الاعتداء على العرض كالزنا واللواط أو الاعتداء على الدين كالرده وغيرها ان المقارف لها " أعني قضايا تعاطي المخدرات " ليس بالضروره ان يكون فاسدًا في دينه أو خلقه أو حتى البيئة التي يعيش فيها على عكس القضايا الاخرى فبعضهم قد يقع فيها بسبب التغرير به كما يحدث لطلبة الثانويات والجامعات وكم وقفنا على موظف مرموق تدمرت حياته وفقد عمله بسبب سيطرة المخدرات عليه بسبب وقوعه فيها أثناء دراسته الجامعية وبهدف زيادة التحصيل الدراسي .وبعضهم قد يقع في المخدرات بسبب غش من يجالسهم له فيوقعونه دون علمه في المخدر حتى يصبح أسيراً لهذه المادة اللعينه وبالتالي تتحقق رغباتهم الإجرامية وبعضهم قد يقع فيها بسبب خوفه من فقد عمله كقائدي سيارات الشحن على الطرق السريعه أو مناوبي الحراسات الليلية أو حتى قائدي سيارات الأجره وبعضهم قد يقع فيها هروباً من الواقع المظلم الذي يعيشه بعد أن يزين له شياطين الأنس هذه المادة في نفسه .

ولهذا فكثير من مدمني ومتعاطي المخدرات وقعوا في شراكها وليسوا بالضرورة أن يكونوا قبل ذلك سيئين أو منحرفين وبالتالي فإيداعهم دور التوقيف والسجون هو مدعاه لوقوعهم في شر أعم وبلاء أطم وربما أصبح المدمن سارقاً أو قاتلاً أو مروجاً أو مهرباً وذلك بسبب تعرفه على من هو أخطر منه إجراماً ولهذا يأتي تقنين هذه الاحكام البديله للسجون في قضايا المخدرات التعزيرية كحل لهذه المشكله بهدف اصلاح المواطن والاستحواذ عليه قبل الوقوع فيما هو أشد وأنكى ولكن يجب التنبه لأمور .
منها أن يكون تنفيذ هذه الأحكام البديله في سرية تامه ما أمكن لذلك سبيلاً وألا يكون بذلك فضح للمحكوم عليه حتى نبعد عنه الحرج أثناء التنفيذ ومنها اختيار الحكم البديل بعناية وذكاء مما يتناسب مع حال المحكوم عليه والمجال في ذلك واسع كالخدمة في مؤسسات العمل المدني والتطوع في الدور الدينية والاجتماعية أو الانخراط في دورات تدريبية وتثقيفيه ودينيه بحسب الحال والمقام وبالامكان أن تنشأ معاهد متخصصه توعويه وحرفية تلحق بالسجون يحال إليها المحكومين بالأحكام التعزيرية للإنضمام تحت لواءها دون الاقامه الجبرية وألا تطبق على المنتسب لها أحكام المساجين .
ومنها أن يكون الحكم البديل اقل في مدته أو شدته من الحكم بالإيقاف الجبري حتى يتقبله المحكوم وينفذه بانشراح صدر .
ومنها أن يبين الحكم للمحكوم عليه وأن القصد من ذلك اصلاحه واعانته على العوده كعضو فاعل في المجتمع حتى يتقبل الأمر بصدر رحب .
ومنها وهو من أهمها أن تعين المحكمه الشرعية جهة مسئوله أفراداً أو مؤسسه حكومية أو خاصه لمتابعة تنفيذ الأحكام الشرعية بكل أمانة وحسب ماهو موضح في صك الحكم الشرعي وبهذا اعتقد أننا قمنا بعمل جبار لإصلاح رأس مال الدوله وهو المواطن والتخفيف من أعباء الدولة في رعاية السجون وحصرها لمن يغلب على الظن إلا يصلح حاله إلا بالسجن .

=======================
بقلم / محمد بن راضي العردان

خاص بسبق حائل