( سبق حائل ) متابعات :

قال خالد الطويرقي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي "حديد الاتفاق " التي تعد ثاني أكبر منتج للحديد المحلي في المملكة إن الشركة مضطرة لتسريح 1800 موظف بعد 90 يوماُ حال استمرار قرار حظر تصدير الحديد.
وقال الطويرقي إن الشركة اضطرّت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤقتة بمنح أكثر من 80% من موظفيها السعوديين البالغ عددهم 2145 إجازات استثنائية غير مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر تبدأ من الخميس المقبل الذي يوافق مطلع عام 2009 . وأضاف الطويرقي أن هذه الإجازات أقرتها إدارة الشركة لتخفيض النفقات خلال الـ 90 يوماً المقبلة ريثما تتضح ملامح سوق الحديد.
من جهة أخرى وصف مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل محمد بن سليمان الدويش إجراء الشركة بأنه خطوة نظامية تدلّ على تمسك الشركة بموظفيها، إلى وقت تحسين ظروفها المالية.
وبرر الطويرقي موقف الشركة بخسائر كبيرة لحقت بالشركات الصناعية، وعدم قدرتها على دفع أجور الموظفين رغم تعليق الإنتاج لوجود تكدس هائل من الحديد في مخازنها يقدر بمليوني طن.
وأشار الطويرقي إلى أن إدارة الشركة كاشفت الموظفين بالتطورات المالية للشركة وتعاملت بكل شفافية معهم وأخبرتهم بأن الإجازة غير المدفوعة الأجر قد تتحوّل إلى تسريح في حال انتهاء مدتها واستمرار أوضاع الشركة على ما هي عليه. وقال إن ذلك استغناء مؤقت تزامناً مع تجميد كل خططها المستقبلية المتصلة بالتوظيف والتدريب.
وأضاف الطويرقي أن جميع مصانع الحديد اتخذت قرارات مشابهة سواء أعلنت أم لم تعلن عنها، مشيراً إلى ما يواجهه قطاع صناعة الحديد من ظروف معقدة يُمكن أن توصف بأنها أصعب فترات الركود التي يمكن أن تؤثر في مستقبل الصناعة الوطنية. وأكد أن الشركة خاطبت كل الجهات الرسمية للتدخل والنظر في حجم المشكلة، ولكن لم يتم بحث أي ملف مع المصنعين بخصوص مشكلة الإغراق التي تعانيها سوق الحديد.
وقال الطويرقي إن الحديد الأوكراني والتركي والصيني المستورد لا يتطابق مع المواصفات والمقاييس السعودية بعد تحليلها مخبرياً ونملك الوثائق التي تثبت ذلك.
واضاف أن المشكلة تفاقمت بعد استيراد 450 ألف طن من الخارج قبل أشهر في ظل منع التصدير ووجود كميات من الحديد السعودي.
وعن غياب تقديرات المصانع عن حاجة السوق الفعلية قال الطويرقي" كانت كل المؤشرات تدل في بداية عام 2008م على الحاجة إلى 8 ملايين طن بسبب التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة، وقد وفرت شركة سابك منها 3.5 ملايين طن ووفرت مصانعنا 3 ملايين طن وشركة الراجحي مليون طن واليمامة 500 ألف طن، بالإضافة إلى بدء الشركة في توسع لصناعة مليوني طن، وكان يمكن أن تخلق هذه الاحتياجات 3000 فرصة وظيفية لو لم يتمّ إغراق السوق".
وتابع " لكن الواقع خالف التصورات خاصة بعد شراء المصانع كتل الحديد الصلب بسعر مرتفع تجاوز4600 ريال للطن الواحد وأجور الشحن ارتفعت من 12 دولاراً إلى 120 دولاراً بعد ارتفاع سعر النفط إلى 147 دولاراً للبرميل. وتسبب كل ذلك في ضعف الطلب المحلي والاستيراد بكميات كبيرة من الخارج، وأسهمت الأزمة المالية العالمية في الضغط على مصانع الحديد للبيع بخسائر فادحة".
شرح: كمال المطوع وحسن وحسين المعيوف بعد استلام خطابات الإجازة بدون راتب .