سبق حائل ــ عويّد الشمري :

كشفت مديرة الفرع النسائي في مجلس الغرف التجارية هدى الجريسي لـ «عكاظ» عن اجتماعات تعقدها اللجنة النسائية مع هيئة المدن الصناعية من أجل توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مدن صناعية نسائية. وذكرت أن هناك دراسة أعدتها اللجنة من أجل دراسة واقع الاستثمار النسائي في المملكة، ورفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى من أجل إقرار التوصيات التي طالبت بها الدراسة لفتح المجال بشكل أكبر للاستثمار النسائي في المشاريع الحيوية الموجودة الآن.
وأوضحت أن نسبة المنتسبات إلى غرفة الرياض زات هذا العام 38 في المائة وهذا دليل على تفاعلهن مع توجهات الغرفة، خصوصا أن الغرفة تقدم ورش عمل لكل الراغبات في عمل مشاريع، وأكدت أن 95 في المائة من المشاريع النسائية هي مشاريع متوسطة وصغيرة، وأن هناك عقبات كثيرة تواجهن مثل عمل نشاطات بغير مسماها الحقيقي، مثل: صالونات التجميل، والنوادي الرياضية، والصحية، مشيرة إلى أن هناك شروطا تتطلب أن تكون بعض المشاريع مثل المطاعم والمقاهي ومكاتب الاستشارات داخل مجمعات تجارية نسائية وهذا صعب، خصوصا أن هذه المجمعات أثبتت فشلها.
وأكدت الجريسي أن بعض الدوائر الحكومية لا تطبق القرار الصادر بإلغاء الوكيل الشرعي، وما زالت تطلب من سيدات الأعمال هذا الأمر وطالبت كل الدوائر الحكومية بأن تفتح أقساما نسائية ويكون لها صلاحيات لأن ما نواجهه حاليا هو أن هذه الأقسام بلا صلاحيات حقيقية. وذكرت بأن اللجنة الوطنية النسائية التي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف تدرس الأنظمة والقوانين وترفع التوصيات للمسؤولين لاتخاذ اللازم، وختمت بالقول إن هناك مشاريع غير مرخصة لابد من ترخيصها وخضوعها للأنظمة والشروط، كما أن هناك مشاريع تقام في البيوت لابد من التفتيش عليها وهذا دور وزارة الشؤون البلدية والقروية.