سبق حائل :

على رغم إخضاع وزارة التجارة والصناعة لسلعة الشعير لأحكام النظام التمويني في الأحوال غير العادية، الذي يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، فإن موزعي شعير أكدوا عدم حدوث انخفاض في الأسعار وأن الأسعار ما زالت عند مستوياتها السابقة لصدور القرار، إذ يصل سعر الكيس إلى 38 ريالاً، مشيرين إلى أنه يباع في بعض الأحيان بـ 40 ريالاً. وشددوا على أن القرار لن يحقق نتائج مرجوة بسبب عدم تحديد القرار للأسعار، إضافة إلى سيطرة موردين كبار على السوق.

وقال تاجر الشعير عبدالله التويجري: «أسعار الشعير لم تتغير على رغم صدور قرار وزارة التجارة»، واصفاً القرار بأنه «مبهم وغامض، ولم يحدد سعر الطن أو سعر الكيس، ما جعل الكثير من الموزعين حائرين أمام هذا القرار، ويساعد على بقاء الأسعار مرتفعة وفي حدود 40 ريالاً للكيس».

وأضاف: «على رغم القرارات التي تصدر بين الحين والآخر إلا أن الموردين دائماً يقفون موقف القوي بسبب غموض بعض القرارات أو لأسباب أخرى»، مشيراً إلى أن هناك معلومات تؤكد أن الموردين ينتظرون صرف الإعانة التي تأخرت أكثر من سنة ونصف، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل كبير في حال صرف الإعانة.

واستبعد التويجري أن يتم خفض الأسعار قريباً، وقال: «في حال تفسير القرار وتحديد سعر البيع للمورد وللموزع فإن التطبيق سيكون سهلاً، خصوصاً أن الشعير سيطبق عليه أحكام التنظيم التمويني، وبالتالي ستكون هناك عقوبات وقرارات صارمة، ومن المتوقع أن يكون ذلك عقب إجازة عيد الفطر».