"حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام"
RSS Feed Twitter YouTube
سبق حائل | صحيفة إلكترونية???????

جديد الأخبار
جديد المقالات

مدار للسياحة

الدرسوني

الصفا





أطيب البن

تحفيظ

شركة حائل العقارية




الأخبار
أخبار الإقتصاد
تراضي "القصيم الزراعية" و"البندرية" يتحول إلى خلاف


تراضي \"القصيم الزراعية\" و\"البندرية\" يتحول إلى خلاف
26-06-1430 01:39 AM

سبـــق حائل ـ محمـــد الحربي:


ووفق خبراء اقتصاديين فإن ظهور هذا التباين يكشف الغموض الذي يلف الصفقة من الجانبين، وعدم دراسة الموضوع دراسة وافية قبل إقراره. وأشار الاقتصاديون إلى أن حدوث مثل هذا التباين خاصة إذا كان أحد الأطراف شركة مساهمة يستدعي رفع معدل الشفافية للصفقات والإفصاح عنها أولا بأول، ويدفع للتساءل عن المسؤول عن تطبيق نظام الاستحواذ بين الشركات بما يضمن تطبيقا صحيحا.

وقالت شركة "القصيم" في بيان أمس ردا على بيان لـ "البندرية" أنها تؤكد على كافة التفاصيل التي وردت في إعلانها على موقع تداول بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2009م، الذي أشار إلى ظهور فروقات في البيانات المالية أثناء تشغيل الكيانات تؤثر بشكل جوهري في التدفقات النقدية المتوقعة وفي الهبوط في قيمة الشهرة مما يستدعي انعكاس تأثير تلك البيانات في قيمة الصفقة وذلك حسب المادة سادساً من العقد. وأشارت الشركة إلى أنها خاطبت البائع لقبول هذه الفروقات المالية وتم الاجتماع مع ممثل البائعين أكثر من مرة لتسوية تلك الفروقات والذي رفض هذه الاختلافات وطلب فسخ العقد، والشركة تحتفظ بتلك البيانات المالية، بل إن ما يؤكد وجود هذه الفروقات المالية وغيرها أن البائع لم يستطع وحتى تاريخ فسخ العقد تزويد الشركة بالمركز المالي للمجموعة لعام 2008م.

وتقول "البندرية" إن السبب الرئيس في فسخ العقد هو عدم قدرة شركة القصيم الزراعية على الوفاء بالتزاماتها المالية الواردة في العقد تجاه مجموعة البندرية، كما أنه لا يوجد مبرر لمطالبة شركة القصيم لإعادة التقييم وفقا للبند السادس، إذ لم تختلف البيانات المالية المقدمة لشركة القصيم عما ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، كما لم تلتزم شركة القصيم بالإجراءات الواردة في هذا البند حسب المنصوص عليه في العقد.

وأشارت مجموعة البندرية إلى أنه قبل إتمام الصفقة والتوقيع على العقد تم تزويد الشركة ومستشارها المالي بجميع المعلومات التي طلبت سواء كانت مالية أو إدارية، واستمرت مجموعة البندرية في إعطاء الشركة جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات فترة ليست بالقصيرة من الزمن دون أدنى اعتراض منها على نوعية أو حجم أو كفاية تلك البيانات، وقد قامت الشركة ومستشارها المالي بفحص كل هذه البيانات فحصا نافيا للجهالة، كما استمرت مجموعة البندرية في توفير المعلومات كافة للشركة بعد تسلمها محل البيع دون اعتراض، وعليه فإن توقيع العقد تم بعد اتخاذ شركة القصيم الإجراءات النظامية كافة بما فيها الفحص النافي للجهالة لمجموعة البندرية أسوة بالإجراءات المتعارف عليها في عمليات الاستحواذ المماثلة وفق الأنظمة التجارية في المملكة.

وهنا ردت "القصيم": إن التقرير استند إلى فحص خاص بالمركز المالي 2006 الذي قامت به الشركة عند تقييم المجموعة لأول مرة. أما التقييم الأخير للمجموعة فهو مستند إلى مركز مالي 2007 وهو ما لم يتم فحصه حتى تاريخه، وقد تفاهمت الشركة مع البائع قبل تسلم الكيانات بأن إعداد القوائم المالية للعام 2008م سيكون من مسؤوليات البائع وللشركة حق التقصي وفحصها ولكن البائع عجز عن إصدار هذه البيانات حتى تاريخ فسخ العقد ـ على حد ما قال في بيان شركة القصيم.

وحول عدم التزام شركة القصيم بدفعات البيع قالت "القصيم الزراعية": نؤكد أن الشركة قد التزمت بسداد الدفعة الأولى وجزء من الدفعة الثانية، ثم توقفت الشركة عن السداد نظراً لعجز الطرف الثاني عن إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكيات إلى الشركة كما نصت المادة تاسعاً الفقرة 9-2، التي تحدد البدء في الإجراءات القانونية عند توقيع العقد مباشرة.

وأنه "حفاظاً على حقوق الشركة فقد خاطبت شركة القصيم الزراعية ممثل البائعين عدة مرات بأنها ستكتفي بالالتزامات التي نفذت من طرفها لحين إتمام المتطلبات القانونية، وحتى تاريخه لم يقم البائع بتسليم شركة القصيم الزراعية أي مستند قانوني يضمن حق الشركة، التي منها أصول السجلات التجارية ، وأصول شهادات العلامات التجارية ، أصول عقود التأسيس وقرار الشركاء والملاحق، أصول صكوك الأراضي والعقارات، تفويض الإدارة التنفيذية بالتوقيع على الحسابات البنكية الخاصة بشركة مروج المزرعة وتجميد باقي المفوضين، وكالات شرعية من البائعين إلى المستشار القانوني لنقل ملكية الكيانات التجارية، والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008م، وخطابات تنازل من كل كفيل عن مكفوليه لمصلحة شركة القصيم الزراعية. وبينت أنها خلال إدارتها في الخمسة أشهر الماضية كشفت عن ظهور بيانات مالية أثناء تشغيل الكيانات تؤثر بشكل جوهري في التدفقات النقدية المتوقعة وفي الهبوط في قيمة الشهرة مما يعني انعكاس تأثير تلك البيانات في قيمة الصفقة وذلك حسب المادة السادسة من العقد.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 5513

Y
W
تقييم
2.96/10 (131 صوت)


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook






Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

تركيب وتطوير : عبدالله المسمار