{* php buffer start *} {* php buffer end *}{* php buffer start *} {* php buffer end *}{* php buffer start *} {* php buffer end *}انطلقت من القريات وترسخت وسط الدرعية قبل 50 عاما .. الجمعيات التعاونية.. لماذا تتوارى؟ - سبق حائل | صحيفة إلكترونية
"حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام"
RSS Feed Twitter YouTube
سبق حائل | صحيفة إلكترونية???????

جديد الأخبار
جديد المقالات

مدار للسياحة

الدرسوني

الصفا





أطيب البن

تحفيظ

شركة حائل العقارية




الأخبار
الأخبار العامة
انطلقت من القريات وترسخت وسط الدرعية قبل 50 عاما .. الجمعيات التعاونية.. لماذا تتوارى؟


انطلقت من القريات وترسخت وسط الدرعية قبل 50 عاما .. الجمعيات التعاونية.. لماذا تتوارى؟
11-07-1430 04:03 PM

سبق حائل : تحقيق ـ حبيب الشمري :

فجأة قفز اسمها إلى دائرة الاهتمام، بعد سنوات من النسيان .. الجمعيات التعاونية أين هي؟ هكذا تذكرها الناس وبحثوا عنها وسط غابة التضخم، على أمل أن تكون الحل السحري للمشكلة التي أعطبت الجيوب.. لعلها تكافح احتكار التجار، وارتفاع الأسعار.. ولكن ولأن النسيان طويل، فقد كانت الإجابة فاترة، ذلك لأن الجمعيات لا تستطيع أن تقدم أكثر مما تأخذ من الاهتمام والوعي سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.

من بحثوا عنها قالوا إنها يجب أن تكون موجودة، ولأن أعذارها غير مقبولة، ونثروا مجموعة من الأسئلة هي أقرب إلى المحاكمة، فمن مطالب بالتحقيق معها على سنوات الضياع، إلى مطالب بالاستفادة من تجارب الكويت أو الأردن أو غيرها .. على الجانب الآخر هناك من يعذرها، بل ويذهب إلى القول إنها أدت دورها كاملا، لكنها تعاني أصلا الإهمال .. بين هذا الرأي وذاك .. تثار الأسئلة وتنتشر الأقاويل حول فساد الإدارة، ونقص الخبرة، وتدني الخدمات .. فأين الحقيقة..



«سبق حائل» تفتح ملف الجمعيات التعاونية .. في هذه الحلقات:


من القريات إلى الدرعية
يعود أول ظهور للجمعيات التعاونية في المملكة إلى عام 1380 هـ (أي قبل 50 عاما) وتحديدا في مدينة القريات من خلال جمعية أقامها الأهالي هناك، لكنها لم تحمل الصفة الرسمية، وبعد هذا التاريخ بعامين قامت أول جمعية رسمية – أي مسجلة في الحكومة – في الدرعية. ومنذ ذلك الحين وصل عدد الجمعيات إلى أكثر من 160 جمعية تعاونية، يغلب عليها طابع الشمولية، حيث إن أكثر من 120 جمعية تقع تحت بند المتعددة الأغراض وهو المسمى الذي يتيح لها العمل في مختلف القطاعات، سواء الاستهلاكية أو الزراعية، أو الدخول في قطاعات أخرى، ويلي هذا النوع من الجمعيات نوع آخر هو الجمعيات التعاونية الزراعية التي يبلغ عددها أكثر من 25 جمعية وأخيرا أضافت بعض هذه الجمعيات مسميات أخرى مثل التسويق الزراعي، بينما لا يتجاوز عدد الجمعيات الاستهلاكية التي تتخصص في هذا النوع فقط ثلاث إلى أربع جمعيات، وهناك جمعيات لمهن مثل صيادي الأسماك، وتوجد جمعية واحدة للإسكان التعاوني وتختص بإسكان جامعة الملك سعود في الرياض.

نشاط أهلي
وتعرف الجمعيات التعاونية بأنها التي تتكون من مجموعة من أعضاء منطقة معينة طبقًا لأحكام نظام الجمعيات التعاونية، وهدفها الرئيسي تحسين حالة أعضائها سواء من ناحية الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق باشتراك جهود الأعضاء، ويعرف التعاون على أنه نشاط أهلي كامل يبدأ بجمع المال لكل جمعية تعاونية وينتهي بتنفيذ عدد من المشاريع من خلال فائض الأموال بها وثقافة المجتمع.

وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة المعنية بالإشراف على القطاع إن الحكومة تولي الجمعيات التعاونية عنايتها واهتمامها يقيناً منها بأن النشاط التعاوني، يمثل جانباً مهماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية، والذي يقوم على أساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمواطنين، ويتم بالاعتماد إلى حد كبير على الموارد المادية والبشرية المحلية.

15 مكتبا إشرافيا
تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات التعاونية من خلال مكاتب الإشراف التعاونية التي يبلغ عددها 15 مكتباً منتشرة في مختلف مناطق المملكة ويتوافر بكل منها جهاز للإشراف التعاوني ووسائل النقل والأجهزة اللازمة، لتغطية ومتابعة أعمال الجمعيات التعاونية وميدانيا، وتأمين الرقابة والتوجيه والمساعدة على التخطيط لمشاريعها وتحسين مستوى أدائها، وتنشيط أجهزتها الإدارية العاملة والمشاركة في حضور اجتماعاتها وتفقد سجلاتها المحاسبية والإدارية.



51 ألف عضو
وتقدر الوزارة أعضاء الجمعيات بنحو 51 ألف عضو، بينما تبلغ رساميلها 171 مليون ريال، واحتياطياتها المالية بنحو 400 مليون ريال، في حين أن حجم تعاملها يقترب من هذا الرقم، وتشكل الموجودات نحو 650 مليون ريال. ومنذ بداية عملها تلقت الجمعيات دعما ماليا من الدولة بلغ 140 مليون ريال.

التويم والسماري

د. ناصر التويم
في البداية يقول الدكتور ناصر التويم الذي يرأس حاليا مجلس إدارة الجمعيات التعاونية إن القطاع التعاوني من أهم القطاعات التنموية الذي يمكن أن يولد فرص العمل للباحثين عنها في قطاعات عديدة سواء في القطاعات الاستهلاكية أو الإنتاجية أو الخدماتية، وبالتالي فإن إنعاش هذا القطاع أمر مهم للغاية بل وضرورة قصوى تحتمها الظروف الحالية والمسقبلية فضلا عن التجارب الناجحة والرائدة في العالم حول هذا النوع من النشاط الاجتماعي والاقتصادي.


أحمد السماري
ويتفق أحمد السماري، رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض والخبير الزراعي المعروف مع طرح التويم لكنه يعتقد أن نجاح الجمعيات الزراعية حاليا ستكون فرصته أكبر في ظل الرقعة الزراعية وإمكانية إرشاد أكبر عدد ممكن منهم للانضواء تحت لواء هذه الجمعيات.

فشل وتبرير
سألت السماري في ظل هذه الرؤية للجمعيات عن سبب فشلها طوال السنوات الماضية، فاعترض بقوة قائلا: لا تقولوا فشلت، بل أدت دورا على قدر الاهتمام الذي لقيته. قلت له كيف؟ فقال: هذه الجمعيات ظهرت منذ عقد من الزمن وهو عمر النهضة الحضارية للمملكة، وأثناء هذه الفترة ظهرت بوادر الدعم والتشجيع لكثير من القطاعات، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يطغى جانب على جانب آخر. بمعنى آخر كما يقول السماري، فإن هذه الجمعيات وقعت منذ ظهورها ضحية للسياسات الزراعية التي «أغدقت» على المزارعين في التمويل، وهو ما جعل كل مزارع يملك حراثة، وحصادة، وجميع أدواته الزراعية، وبالتالي غابت الحاجة إلى الجمعية التعاونية، وهذا أعطى انطباعا للمزراعين بأنهم ليسوا بحاجتها، لأنها ببساطة أعطت للمزارعين أكثر من حاجتهم.

غول الجمعيات
قلت للسماري إنك تتحدث عن الجمعيات التعاونية ذات الصبغة الزراعية، بينما هناك جوانب أخرى استهلاكية، وخدمية فقال هذا صحيح، لكن الجمعيات الزراعية تشكل أهم الجمعيات في السعودية. سألته عن الجمعيات الاستهلاكية فقال إن هذا النوع من الجمعيات يحتاج لجهد مضاعف لسبب بسيط أن القطاع الخاص يشكل غول عليها، ومنافس قوي يجعل عملها صعبا للغاية.

هذه المشاكل
سألنا التويم عن المشكلات أو العوائق التي تعترض هذه الجمعيات فقال إن من أبرزها غياب ثقافة التعاون في المجتمع لدى أفراد المجتمع من أهم المعوقات التي تواجه الجمعيات التعاونية لأن وجوده (يقصد الوعي) «يرسخ القناعة بأن الأسلوب التعاوني قادر على تلبية احتياجاتها وإيجاد الحلول للمشكلات التي يعانيها مجتمع في حياته اليومية»، وإضافة إلى ذلك أن الجهل بتأسيس الجمعيات وآليات عملها يشكل معوقا حقيقا ذلك لأن كثيرين يعتقدون أن تأسيس هذه الجمعيات ليس من صلاحياتهم أو خياراتهم. ولم يستثن الخبير التويم مشكلة نقص القيادات التعاونية، وغياب الإعلام التعاوني، والنقص في الإصدارات والكتب العلمية التي تعمق هذه المفاهيم، من المشكلات العامة لهذا القطاع.

الفساد والسيطرة
لا تكاد تذكر الجمعيات إلا وتدور الشبهات أو الاتهامات في المجتمع وذلك على ما يبدو لقلة الإنجازات في الفترة الماضية فسألت السماري عن اتهامات فساد الإدارة والسيطرة في عدد من الجمعيات فقال إن الفساد – كممارسة – يمكن أن يوجد في أي مكان ما لم توجد تشريعات وتنظميات تحد منه، فيمكن أن يكون في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، وبالتالي – يرى السماري – إن تعميق مفاهيم الشفافية والإفصاح وإلزام الجمعيات بقوائم مالية ورقابة مالية وقانونية كفيلة بالحد من هذه المشكلات التي تحدث في أي مكان. لكنه أثار قضية أخرى يعتقد أنها لا تقل عن مشاكل الإدارة تعيق عمل الجمعيات تتعلق برؤية المجتمع لمثل هذه الجمعيات حيث تغلب على المجتمع المجاملات أحيانا، حيث يرشح أشخاص غير أكفاء، وإهمال المحاسبة لدواعي اجتماعية أو أعراف تعيق بعض الأشخاص عن توجيه نقد لأشخاص بعينهم.


تأثير الحكومة
وحول الإشراف الحكومي قال السماري كل الجمعيات في العالم تمول جزئيا من قبل الدولة، وتخضع لإشرافها، لكنها في النهاية إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تأخذ وضعها الطبيعي. ونبه على أهمية أن يكون المجتمع واعيا بدور الجمعية الذي لا يكون ربحيا حيث يلزم ألا توزع أكثر من 6 في المائة من أرباحها، وقال: يجب أن يكون واضحا أن دور الجمعية تقديم الخدمة للأعضاء وللمجتمع وليس التركيز على الربحية فقط. وشدد أحمد السماري في حديثه لـ «الاقتصادية» على أهمية الجمعيات في الوقت الحالي لأنها إحدى وسائل المحافظة على الريف وهي خطوة تشكل نقطة مهمة ضمن أهداف التنمية، وبين أنه في الوقت الحالي تبدو الحاجة إلى الجمعيات أكثر من أي وقت مضى سواء من الجانب الزراعي الذي يتعرض لضغوط الأسعار والتكاليف أو من الجانب الاجتماعي حيث يبدو الريف طاردا للسكان بدلا من أي يكون جاذبا.




خالد الباتع
وهنا تحديدا – أقصد الجانب الزراعي – يقول خالد بن عبد المحسن الباتع رئيس مجلس إدارة جمعية مزارعي حائل، وهي جمعية وليدة أو حديثة عهد بالتأسيس: إن الجمعيات الزراعية حاليا ينتظرها دور كبير خاصة في ظل التحول الكبير في القطاع الزراعي السعودي، الذي يعاني جراء ارتفاع التكاليف بعد سنوات من الاعتماد على القمح، ومعاناته الفنية، حيث إن الدخول في مجالات زراعية جديدة سواء الفاكهة أو الخضار يحتاج إلى دعم فني وتقني عالي يمكن أن تقوم به الجمعيات.

واعترف الباتع في حديثه لـ «سبق حائل» بأن هناك نظرة سلبية في المجتمع للجمعيات التعاونية حيث لا يثق بها الكثيرون، وربما ذلك جراء تجارب سابقة.

وعن رأيه في معالجة هذا الجانب قال الباتع: إن العمل المخلص والجاد كفيل بتعديل نظرة كثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات زراعية أو غيرها بأسعار مناسبة وجودة عالية. وشدد على أن وجود الجمعيات كفيل بالمحافظة على الأوساط الريفية – القرى الزراعية – حيث تساعد على استمرار المزارعين في الزراعة وتحمل أي ضغوط تواجههم، وبالتالي فإنها مصدات ضد نزوح الكثيرين من القرويين والمزارعين إلى المدن الكبيرة والضغط على الخدمات فيها.

ظواهر سلبية
عدت إلى السماري لأسأله عن الحلول فقال: إن المهم جدا هو خلق وعي على صعيد القرار الحكومي أو المجتمعي حول أهمية العمل التعاوني في مختلف القطاع، وخاصة القطاع الزراعي، معتبرا أن هذه الجمعيات تعالج ظواهر سلبية في المجتمع تتعلق بالفردية والأنانية، ويمكن أن تصلح العلاقات الاجتماعية وتعمق التكافل الاجتماعي وتخلق روح المبادرة بين الأفراد من خلال جمعيات الأحياء، الإسكان. وغيرها.

واعتبر أحمد السماري أن سياسات التشجيع تأخرت بعض الوقت لظروف كثيرة لكن في النهاية صدرت تنظميات يمكن أن تكون وسيلة جيدة لإعادة الحياة إلى هذه الجمعيات.

مهام مطلوبة الآن
واقترح السماري أن تتخلى الدولة عن بعض المهام التي تقوم بها حاليا لصالح الجمعيات مثل الإرشاد الزراعي، الحصاد، البيطرة، مكافحة الحشرات وغيرها من الأعمال.

وقال إن الخدمة حاليا غير جيدة لأسباب عديدة، أن العمل الحكومي يبقى مترهلا رغم كل الجهود، فضلا عن كون هذه الخدمات تثقل كاهل الدولة من خلال وزارة الزراعة، وإعطاؤها الجمعيات سيكون رافدا ماليا لها حيث تتقاضى مقابلا ماليا لتقديمها الخدمة، خاصة أن المقابل عادة يكون بسعر التكلفة ولا يكون ربحي على حساب الأعضاء، وفي ذلك - كما يقول - وقف الهدر الحكومي، وإنعاش الجمعيات وجعلها تقدم خدمات بجودة عالية وأسعار منافسة.

تأخر التشجيع
واعتبر أحمد السماري أن سياسات التشجيع تأخرت بعض الوقت لظروف كثيرة لكن في النهاية صدرت تنظيمات يمكن أن تكون وسيلة جيدة لإعادة الحياة لهذه الجمعيات.

وهو ما يتفق فيه خالد الباتع مع السماري قائلا إن التنظيمات الأخيرة جيدة ومدعومة بشكل قوي من مجلس الوزراء، والدور يقع حاليا على الجمعيات لتعميق دورها وخلق بيئة جيدة للعمل المبدع. وذات الرؤية يحملها التويم الذي أكد على أن القطاع التعاوني هو القطاع الثالث مع الحكومي والأهلي وله دور مؤثر في تنفذ خطط الدولة الهادفة إلى التنمية المستدامة، نظرا لتأثيره الاقتصادي مع القطاعين الآخرين، مبينا أن من الأهمية بمكان أن يلعب دورا في تنمية المجتمعات من خلال قطاعات الإنتاج والاستهلاك والخدمات على مستوى المناطق الريفية ومجابهة الفقر والبطالة.

«تعاون» .. علامة جودة
وقال التويم إن الجمعيات مطالبة بالاستفادة من أوجه الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة مثل تطبيق عملية الشراء الجماعي والاستفادة من المزايا النسبية التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية لضمان استقرار الأسعار لصالح المستهلك النهائي.

وكشف الدكتور ناصر التويم أن مجلس الجمعيات يعمل حاليا على دراسة إشهار علامة تجارية تحت اسم «تعاون» أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى حيث ستكون من العلامات والمعروفة المعتمدة بالجودة والسعر المناسب.
image
image
image


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2126

Y
W
تقييم
1.72/10 (290 صوت)


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook





التعليقات
#5848 Saudi Arabia [مواطن حر]
1.00/5 (1 صوت)

12-07-1430 01:47 AM

الجمعيه التعاونيه متعددة الأغراض بحائل


لافائدة منها ويديرها صلاح المصري 25 عاما




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

تركيب وتطوير : عبدالله المسمار