"حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام"
RSS Feed Twitter YouTube
سبق حائل | صحيفة إلكترونية???????

جديد الأخبار
جديد المقالات

مدار للسياحة

الدرسوني

الصفا





أطيب البن

تحفيظ

شركة حائل العقارية




الأخبار
الأخبار العامة
مؤسسة التدريب حسمت مرتبات مدربيها واوقفت البدلات


26-01-1431 09:23 AM

سبق حائل ــ محمد الدوسري :

رصدت لجنة المدربين المتضررين من انفراد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستحداث لائحة وظيفية جديدة تسمى "اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة" عدداً من المخالفات الجديدة التي وقعت بها مؤسسة التدريب من حيث الانتقائية في تطبيق وتعطيل ومخالفة عدداً من مواد اللائحة المذكورة مستغلة عدم وجود جهة رقابية مستقلة تحكم العلاقة بينها وبين منسوبيها من أعضاء هيئة التدريب؛ حيث أصدرت اللجنة بيان لها أمس الاثنين 25 / 1 / 1431 هـ ذكرت فيه أن المؤسسة ارتكبت جملة من الأخطاء الجديدة في آلية تنفيذ اللائحة وهو ما حذرت منه اللجنة في خطاباتها السابقة التي رفعتها لوزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وديوان المظالم من أن هذه اللائحة – محل النظر – أعطت المؤسسة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن واحد بعيداً عن خضوعها لأي جهة رقابة بالمملكة..
وقال بيان اللجنة أن مقدمة اللائحة تدل على أنها عقد عمل بين المؤسسة ومنسوبيها حيث ورد فيها ما نصه "وتنظم هذه اللائحة العلاقة بين المؤسسة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريب لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين، ليكون كل منهما على بينة من أمره عالماً بما له وما عليه، كما تعتبر مرجعاً نظامياً لأنشطة الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريب في المؤسسة، ويجب على جميع المعنيين الاطلاع عليها، والاستناد إلى أحكامها في ممارسة أعمالهم المتعلقة بشئون هيئة التدريب بالمؤسسة".. إلا أن تفرد اللائحة في بعض موادها بإعطاء مجلس المؤسسة أو محافظها الصلاحية بتعديل وتعطيل عدداً من مواد اللائحة هو ما أكسب المؤسسة الحرية بتطبيق وتعطيل ومخالفة مواد اللائحة (عقد العمل) لتنفرد بممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية معاً؛ كما سيتضح في ثنايا هذا البيان.
وقالت اللجنة في بينها أن مخالفات مؤسسة التدريب للائحة المستحدثة متعددة ومتنوعة ومنها:
1- خالفت المؤسسة الفقرة الثانية من المادة (41) من اللائحة والتي نصت بـ"عدم صرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث أو الإيفاد" حيث صرفت المؤسسة عدة بدلات للموفدين للدراسة لمرحلة البكالوريوس وهن: بدل ارتباط بسوق العمل ومقداره 20% من أساس الراتب وبدل تخصص ومقداره 25% من أول درجة في سلم الفئة وهذه البدلات صرفت لمدة ستة أشهر متوالية من منتصف شهر ربيع ثاني الماضي وحتى شهر شوال وهو ما يعتبر تشريع جديد مخالف للائحة، ومن ثم أوقفت المؤسسة صرف تلك البدلات استناداً على الفقرة الماضية من اللائحة ومن ثم أقرت المؤسسة استرجاع تلك البدلات التي صرفت للموفدين بطريقة الحسم من مرتباتهم بمقدار 10% ابتدأ من شهر محرم الحالي وهو ما يعد حكم قضائي أصدرته المؤسسة تجاه الموفدين لتصحيح خطأ وقعت به المؤسسة بعيداً عن مراعاة ظروف الموفدين الذين تفاجئوا بهذه الخطوة، ولعله من المناسب التساؤل هنا عن سبب جهل وعدم إطلاع إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة على مواد هذه اللائحة مما أوقعها بحرج أمام منسوبيها الموفدين للدراسة؛ كما تؤكد اللجنة حق منسوبيها الموفدين المتضررين مطالبة المؤسسة بوقف هذه الحسميات فوراً وتحملها لوحدها تبعات مخالفتها للائحة دون الإضرار بالموفدين، وتطالب اللجنة محاسبة المتسبب في هذه الأضرار مع تقديم اعتذار رسمي من المؤسسة لمنسوبيها الموفدين المتضررين.
2- تعطيلها للمواد (46-47-49) والتي أقرت صرف عدة بدلات لعضو هيئة التدريب وهن بدل الخطر ومقداره 600 ريال وبدل المهام الإشرافية ويتراوح من 1000 ريال وحتى 2500 ريال وبدل التميز ومقداره 12% من أول مربوط بالفئة التدريبية؛ من غير سبب معلن أو توضيح رسمي لمنسوبيها المستحقين لهذه البدلات.

3- خالفت المؤسسة المادة(1) والتي نصت على "انخفاض بدل الارتباط بسوق العمل إذا قل النصاب أو ساعات العمل الإضافية في الإجازات" وهو ما لم تنفذه المؤسسة في الوقت الحالي حيث صرف هذا البدل لجميع المدربين، وتخشى اللجنة من مطالبات مالية مستقبلية تقوم بها المؤسسة لإيقاف صرف هذه البدلات أو خفضها ومن ثم استرجاعها أسوة بخطوة حسم 10% من مرتبات الموفدين للدراسة السابقة الذكر.

4- خالفت المؤسسة المادة (43) والتي نصت على "عدم صرف بدل النقل لعضو هيئة التدريب الذي يسكن في موقع العمل" حيث صرف هذا البدل لجميع المدربين الذين يسكنون في موقع العمل (أسكان أعضاء هيئة التدريب) وتتخوف اللجنة من صدور أمر مماثل بالحسم من مرتباتهم لاستعادة البدل المخالف للائحة في المستقبل كما حدث مع الموفدين للدراسة.

وفي الختام تؤكد اللجنة أن تفرد المؤسسة باستحداث لائحة وظيفية جديدة دون اعتمادها أو مرورها على مجلس الخدمة المدنية ودون أي مراقبة لتطبيقها من قبل وزارة الخدمة المدنية ومن غير وجود أي جهة ثالثة تحكم وتراقب العلاقة بين المؤسسة ومنسوبيها هو ما أعطى المؤسسة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن واحد وهذا مكمن الخلل كونها لائحة يدعى أنها منظمة للعلاقة بين المؤسسة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريب فكيف يحق للمؤسسة تعطيل موادها وتعديلها وتجاوزها كما تشاء.. وهذا ما دعا اللجنة لرفع قضيه أمام ديوان المظالم تطالب بوقف تطبيق هذه اللائحة لحين إرجاعها للجهة التشريعية الوحيدة التي لها حق إصدار اللوائح الوظيفية وهي مجلس الخدمة المدنية


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 692

Y
W
تقييم
1.88/10 (77 صوت)


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook





التعليقات
#14100 Saudi Arabia [ابو سعد]
1.00/5 (1 صوت)

26-01-1431 09:59 AM
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


#14109 Saudi Arabia [حسد]
1.00/5 (1 صوت)

26-01-1431 03:04 PM
اللهم اكفنا شر الحسد

ادلولة تقدم زيادات والغفيص يطارد الموظفين يحسم عليهم !!!!!!


وين الثقل والعقل


#14299 Saudi Arabia [خالد]
1.00/5 (1 صوت)

04-02-1431 12:19 PM


حرام عليكم ليه خصمتو على الموفدين ... والله حرام البدلات وراحت عليهم .. والله حرام بعد حسم .. الله يعينهم يدرسون ... والله حرام عليك يا معالي المحافظ ... انت اخطيت تحمل الخطأ ... ناقصكم فلوس وانتم اداره حكوميه ... بصراحه شبه عيب



Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

تركيب وتطوير : عبدالله المسمار