"حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام"
RSS Feed Twitter YouTube
سبق حائل | صحيفة إلكترونية???????

جديد الأخبار
جديد المقالات

مدار للسياحة

الدرسوني

الصفا





أطيب البن

تحفيظ

شركة حائل العقارية




الأخبار
الأخبار العامة
أسعار الشعير تقفز خمسة ريالات للكيس وسط توقعات بأن يرتفع إلى 47 ريالاً


 أسعار الشعير تقفز خمسة ريالات للكيس وسط توقعات بأن يرتفع إلى 47 ريالاً
13-10-1431 05:18 AM

سبق حائل :

سجلت اسعار الشعير أمس في الرياض ارتفاعات جديدة بواقع 5 ريالات في الكيس الواحد للشعير الاسترالي ليصل السعر إلى 45 ريالاً عقب ان كان في رمضان عند سعر 40 ريالاً، في الوقت الذي تتوقع مصادر عاملة في السوق ان يرتفع خلال اليومين المقبلين الى 47 ريالاً خصوصاً وان السوق لا تتوفر فيها أي كمية من الشعير. وكشف موزعو شعير عن ان موردين اجتمعوا خلال الايام الماضية واتفقوا على رفع السعر والعمل على ايقاف تزويد السوق بكميات حتى يرتفع الطلب ومن ثم رفع الاسعار، مشيرين إلى أن الموردين طلبوا من وزارة التجارة صرف الاعانة السابقة ولم يجدوا تجاوب ما جعلهم يتوقفون عن تزويد السوق بكميات، خصوصاً وان السوق شهدت عملية سحب كاملة لما هو متوفر فيه.

وقال تاجر الشعير عبدالله التويجري ان ما يجري هو عملية تجفيف وتعطيش لسوق الشعير ومن ثم رفع الاسعار والتي متوقع ان تصل الى 47 ريالاً خلال مطلع الاسبوع المقبل، مؤكداً على ان هناك اتفاقاً بين الموردين على رفع الاسعار في ظل عدم صرف الاعانة وعدم قدرة وزارة التجارة على مراقبة السوق، خصوصاً عقب إخضاعها سلعة الشعير لأحكام النظام التمويني في الأحوال غير العادية، الذي يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين.

واشار الى ان الميناء ومخازن الموردين مملوءة بالشعير فيما تعاني الاسواق من تجفيف كامل، إذ سحب المستهلكون جميع الكميات التي لدى الموزعين تخوفاً من الزيادة المقبلة والتي قد تتجاوز التوقعات.

وأضاف التويجري انه على رغم القرارات التي تصدر بين الحين والآخر إلا أن الموردين دائماً يقفون موقف القوي بسبب غموض بعض القرارات أو لأسباب أخرى، مشيراً إلى أن هناك معلومات تؤكد أن الموردين ينتظرون صرف الإعانة التي تأخرت أكثر من سنة ونصف السنة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل كبير في حال صرف الإعانة.

واكد ان هذه الازمة تكرار لازمات سابقة تضرر منها كثير من المستهلكين واستفاد منها الموردين الذين يقفون وراء كل ازمة تتعرض لها سوق الشعير، لافتاً الى ان التوقعات تشير الى استمرار الازمة حتى يكون هناك قرار او صرف الاعانة.

من ناحيته، قال الموزع عبدالرحمن بن عبدالله، إن السعر وصل من يوم السبت الماضي الى 45 ريالاً للكيس الأسترالي، فيما وصل سعر الكيس الاوروبي إلى 43 ريالاً للكيس الواحد عقب ان كان 39 ريالاً، لافتاً إلى أن الشاحنات توقفت عن تزويد السوق بكميات من الشعير في ظل الطلب المتواصل من المستهلكين، لافتاً إلى أن قرار وزارة التجارة لن يتم تطبيقه بسبب سيطرة «هوامير الشعير» على السوق.

وأكد أنه على رغم المعلومات التي أشارت إلى أن السعر سينخفض عقب صدور القرار، إلا أن الأسعار ما زالت ترتفع فوق مستوى 45 ريالاً، ولم يحدث أي تغيير في ذلك.

من جهته، قال تاجر الأغنام محمد بن على أن ارتفاع أسعار الشعير يسهم في ارتفاع أسعار الأغنام والمتوقع أن تتجاوز الزيادة 10 في المئة.

ولفت إلى أنه ذهب إلى سوق الشعير ولم يجد أي كمية ما يؤكد أن هناك عملية تجفيف من الموردين ، مشيراً إلى أن العمال الموجودين في محال التوزيع يقولون لا ندري متى يتم تزويد السوق بالشعير «والخبر اليقين عند الموردين».

من جهته، يقول أحد العاملين في السوق حسين محمد إنه من المتوقع ألا تتراجع الأسعار بسبب عدم وجود رقابة كافية من وزارة التجارة، وفي ظل سيطرة الموردين على السوق، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار لم يشمل علف «الوافي» الذي توقف سعره عند 36 ريالاً، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، خصوصاً أن سعره مرتبط بسعر الشعير.

وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر قراراً قبل نحو 10 أيام بإخضاع سلعة «الشعير» لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المئة من كلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد بأربعة ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.

ويتضمن القرار تطبيق عقوبات عدة منها، غرامة مالية على المخالف تصل إلى 50 ألف ريال وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر، وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً. وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1239

Y
W
تقييم
2.53/10 (271 صوت)


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook





التعليقات
#27228 Saudi Arabia [الزبني]
1.50/5 (2 صوت)

13-10-1431 09:11 PM

مراقب التجارة كل ماشاف زحمه او ازمه عند التريلات عض شليله وهرب الذروق




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

تركيب وتطوير : عبدالله المسمار