في مسلسل محلي عرض قبل فترة، يظهر الممثل حبيب الحبيب في إحدى حلقاته في دور رجل آلي يتحدث بلهجة محلية. وقد أجاد الممثل بالفعل في الدور بشكل جلي خاصة وهو يضع حواجز أو فواصل بين الكلمات على طريقة الأفلام الكرتونية وأورد جملة ""جاك .. يا مهنا .. ما تمنى .."" وبعد مشاهدة عائلية لتلك الحلقة التقط أحد أطفالي الكلمات وأصبح يرددها لدرجة أنه بات يقول دون شعور "" ماما ..ماما (بشكل متقطع مقلدا الفنان الحبيب). طبعا سعينا جاهدين لعدة أيام لإقناع الطفل بأن الفنان يمزح وأن هذا الكلام للتمثيل فقط خوفا من أن يعوج لسانه. تذكرت هذه الحادثة وأنا أتلقى أكثر من اتصال من أشخاص يرغبون في الانضمام إلى الضمان الاجتماعي لكن الشروط الكمبيوترية تمنعهم. وكأن موظفي الصندوق تحولوا إلى رجال آليين يرددون فقط ما يحويه من معلومة. طبعا لا يفوتنا أن ننوه بالضمان أولا لأنه من أبرز الجهات المعنية بالفقراء الذي يتحرك مقارنة بالصندوق الخيري مثلا، ويكفي أنه يضم أكثر من 670 ألف أسرة (لن نقول ثلاثة ملايين فقير حتى لا يزعل البعض)، لكن الاتكاء على شروط جامدة أو على نصوص القانون دون روحه يحتاج إلى إعادة نظر. مثلا الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 11 شخصا وجميع أبنائها على مقاعد الدراسة ودخل الأسرة لا يزيد على راتب تقاعدي يبلغ نحو 1750 ريالا وتسكن بالإيجار هي أسرة فقيرة حتى لو رأت شروط الضمان الاجتماعي غير ذلك واشترطت أن يبلغ الأب 60 عاما أو إصابته بعاهة. الفقر لا يعرف العمر .. ومطالبة رجل عمره أكثر من 50 عاما وأحيل إلى التقاعد بالعمل مرة أخرى غير عملية، وإلا لما أحيل إلى الموت البطيء المسمى بالتقاعد. ما موقف الضمان من أطفال مثل هذا الرجل لو افترضنا أنه غير موفق في الحصول على عمل .. هل نقول انتظروا وفاة والدكم أو أصيبوه بعاهة؟ أم يقال لهم إنكم بعد 10 سنوات ستضمون إلى قوافل الضمان الاجتماعي؟ أعلم أنه لا بد من وضع شروط تكفل الحد من حصول أشخاص لا يستحقون مساعدات الضمان التي تأتي --- يتبع

قبل شهر تقريبا قالت لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزاري إنها توصلت إلى قناعة بأن أسعار الشعير مبالغ فيها، وأن الأسعار يجب ألا تزيد عن 19 ريالا في الموانئ، بل إنها قالت أكثر من ذلك حيث أكدت أن الشعير الموجود في المخازن وليس فقط في الأسواق مدعوم (معان) من قبل الحكومة. ولأن الأسعار لا تزال على حالها فوق الثلاثين ريالا، فإني لا أجد تفسيرا لاستمرار الحال على ما هي عليه إلا باحتمالين: إما أن معلومات لجنة الوكلاء غير صحيحة، وهذا يستدعي أن يعلن الأمر على الناس ويقال لهم أن لجنة الوكلاء (ماش) ولا تعتمدوا عليها مستقبلا، أو أن موردي الشعير وتجاره أقوياء بشكل لا يخيفهم تجمع وكلاء الوزارات ولا يحرك فيهم ساكنا. إن كان الاحتمال الأول هو الصحيح فإن على هذه اللجنة تجنب التصريح مرة أخرى، لأني أظن أنه بعد هذا التصريح أصبح التجار أكثر قوة وصمود وعرفوا أكثر من أي وقت أنه لن يحدث لهم أكثر من تأثير تصريح عابر، وهذا يعني أن اللجنة هداها الله (أزعلت التجار علينا)، أما إن كان الاحتمال الثاني فإننا نرفع القبعة للتجار ونحييهم على هذه القوة و (المتانة)، على أمل أن يكتفون برفع سعر الشعير فقط، ويسامحوننا ببقية المواد الاستهلاكية. شخصيا خرجت بفوائد كبيرة من قضية اللجنة وتجار الشعير، منها أن القضية أعطتنا دليلا على كيفية توالد اللجان الحكومية، لجنة من رحم لجنة، وهذا يذكرني باللغز الشعبي (طاسة بطن طاسة بالبحر غطاسة)، وثانيا دللت اللجنة على أن متابعة الوزارات للأسعار «من جنبه» بدليل هذا الوعيد والتهديد من اللجنة بدون فائدة، بل إن بعض التجار تحداها في الأسعار، ثالثا أن طول أسماء اللجان ولمعانها لا يعني أنها ذات فعالية حتى لو كان اسمها بطول ست كلمات مثل لجنتنا إياها. لكن مادام الأمر كذلك، فإني آمل ألا تتعرض اللجنة المذكورة لـ «أغراض رمضان» خاصة الشوربة واللقيمات بأي تدخل، ولا تتسبب علينا بالكوارث وتستفز التجار علينا دون مبرر. فهم أهلنا وإخوان --- يتبع

.. فضلا أجلوا مشاكلكم الاجتماعية.. الوزارة مشغولة الآن! هذا رجاء خاص لمن لديه مشاكل اجتماعية أو أسرية ألا ينغص على وزارة الشؤون الاجتماعية بمحاولة الاتصال على وحدة الإرشاد الاجتماعي لديها لأنها مشغولة بأمور "أهم منه ومن مشاكله" وثانيا لأنها قررت تقليص العمل بالقسم الذي كان يقوم بحل كثير من المشاكل عبر مختصين لهذا الغرض أو حتى تعليقه نهائيا. لذلك فإن على الإخوة والأخوات الذين لديهم مشاكل مع أبنائهم وبناتهم المراهقين والمراهقات، أو للسيدات اللواتي يعانين مشاكل الزوجية، البحث عن وسائل أخرى تحل مشاكلهم بعيدا عن أسوار الوزارة، لكن يفضل عدم اللجوء إلى قنوات السحر والشعوذة ليس لأنها سيئة فقط بل لأنها ستلتهم أموالهم في الاتصالات وهو ما سيعيدهم مرة أخرى إلى حضن الوزارة الدافئ من خلال نافذة الضمان الاجتماعي إن هم دخلوا مرة "الطفر". شخصيا أفسر مثل هذا الاتجاه باحتمالين: إما أن الوزارة استخسرت دفع مكافآت الأطباء النفسيين والإخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع المركز وأرادت توفيرها لمصلحة الخزانة العامة، وإما أنها ترى أن المشاكل الاجتماعية انحصرت وبالتالي فإن مثل هذه الخدمات من قبيل الرفاهية. لكن لكل سبب من السببين أعلاه ما يفنده، فالأول يمكن الرد عليه بأن تنامي المشاكل الاجتماعية يعني أن الوزارة ستتكبد مزيدا من التكاليف مستقبلا بعد تفكك هذه الأسر، وبالتالي فإن التوفير في مثل هذه القضايا يدفع للعكس تماما، والرد على السبب الثاني لا يحتاج إلى التعليق إذ إن المشاكل العائلية تزخر بها سجلات القضاء ومراكز الشرط، بل إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستكون شاهدا لو أردنا الاطلاع على ما لديها من قضايا أخلاقية واجتماعية سببها التفكك العائلي. لكن رغم كل ما قلنا أعلاه فهو في "كوم" وما تقوله الوزارة على موقعها الإلكتروني "كوم آخر"، فهي تقول بالنص تعريفا بالوحدة: استشعاراً من وزارة الشؤون الاجتماعية لأهمية توجيه الخدمات الاستشاري --- يتبع

العمل التطوعي .. وشغل البلاش! منذ سنوات طويلة والعمل التطوعي في البلاد مصاب بالكساح وأحيانا بالشلل. وعكس كل دول العالم التي كلما تقدمت بالبناء والتنمية، تقدمت في العمل التعاوني والتطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ظللنا على مدى عقود التنمية الماضية نتراجع في هذا المجال رغم الإرث التعاوني الجميل الذي كان يشكل جزءا من حياة آبائنا وأجدادنا في الصحراء والمدن الطينية على حد سواء، حيث التكافل الاجتماعي ماديا ومعنويا. قصص جميلة وكثيرة كانت منسية داخل صدور مجتمعاتنا، لولا حادثة حائل التي جسدتها شجاعة عدة شبان تحدوا مخاطر السيول، وأقدموا بصورة رائعة لإنقاذ أسرة كادت أن تدفع حياتها داخل الوادي. وبينما هب الثلاثة أو الأربعة – تبعا للروايات الكثيرة - من داخل الحشود للإنقاذ بقي مئات الأشخاص يلتقطون الصور بهواتفهم الجوالة. القصة التي تفاعلت معها الجهات المختصة بتكريم لائق بمثل هذه الأعمال، بقدر ما تفرحنا إلا أنها تكشف لنا وجها آخر منسيا في حياتنا يتمثل في غياب العمل التطوعي المنظم سواء في الأعمال البسيطة أو في الأعمال الكبيرة كما في قصة حائل. إن غياب ثقافة العمل التطوعي من حياتنا مثار تساؤل، بل هو محل استغراب، خاصة أننا ندعي التكافل الاجتماعي، وتأخذ منا المجاملات الاجتماعية ما تأخذ من الوقت والجهد، لكنها تبقى مجاملات تكون "فجة"، أحيانا ومن أجل " بعض عيون المجتمع" وفي أشياء لا تفيد أحد بقدر ما تشكل ضغطا على صاحبها. في ظل تطورات الحياة وارتفاع مخاطرها وضغوطها المادية والمعنوية، نحن بأمس الحاجة إلى تعميق مفاهيم العمل التطوعي بمختلف تفرعاته، في الشارع وفي المسجد وفي المدرسة وفي كل مكان. كما أننا بحاجة إلى أن تعود الروح القديمة التي تجمع الناس في الملمات والكوارث، بدلا من أن تتحول صالات عزائهم إلى "تأدية واجب" ليس إلا. إننا بأمس الحاجة إلى أن نعود مجتمعا تكافليا نخدم في دار الرعاية وفي المستشفى وفي المدرسة، وفي الشارع، نحتاج إلى تأ --- يتبع

مكافآت كليات المجتمع .. تصريحك يا وزارة بيانك يا شورى! هل يمكن تخيل طالب جامعي بدون مكافأة جامعية؟ شخصيا لا أتصور ذلك إلا إذ كان من أبناء أو بنات المقتدرين الذين يحضرون إلى الجامعة على "بانوراما" (اللهم لا حسد)، وإلا فإن الغالبية من الطلاب والطالبات يعتبرون المكافأة على "قلة مبلغها" وتـأخر صرفها لأشهر عديدة حلا لإشكالية كبيرة يمكن أن تعترض مستقبلهم أو كما يقال "نقوط حلق". هذا ما يقوله الواقع وتؤكده الشواهد الكثيرة، ويمكن بالمرور على بعض البنوك التي تتولى صرف المكافآت معرفة مدى حاجة الناس إلى هذا المبلغ القليل. الكلام أعلاه عن تأخير المكافأة، لكن ماذا لو كان الطلاب لا يحصلون على مكافأة أصلا .. هؤلاء لا يدرسون في المرحلة المتوسطة ولا هم في الثانوية الليلية بل هم طلاب وطالبات في كليات اسمها كليات المجتمع تتبع للجامعات الرئيسية أو فروع لها. من جانبي لا يمكن تفسير عدم حصول الطلاب على حق يحصل عليه أقرانهم، في كليات أو تخصصات أخرى، إلا إن كانت الجامعات ومن وراءها وزارة التعليم العالي لا تعتبر هذه الكليات تابعة لها. وحتى مقابل هذا العذر نتذكر أن هذه الكليات تسوق نفسها على أن مخرجاتها تتوائم مع سوق العمل .. وهنا نسأل على الأقل ألا يستحق سوق العمل (وليس الطلاب) الدعم والمؤازرة وسط الأمواج المتلاطمة من العمالة الأجنبية. آخر تطورات هذه القضية كانت تصريحات المشرف على الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية التي نقلها الزميل عودة المهوس أمس وقال فيها إن الوزارة "تسعى" لاعتماد المكافأة. طبعا التصريح يبقى تصريحا، كما أن "البيان" يبقى بيانا وإلا لكان بيان مجلس الشورى الصادر في 9/4/2007 رأى النور، خاصة أن المجلس قال فيه نصا إنه " قرر صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى". أتمنى ألا تكون الجامعات صدقت نفسها عندما تقول إن من يقبل على هذه الكليات هم الطلاب الذين لا تؤهلهم م --- يتبع